صراع الكبار على كعكة "الضبعة"

أيام معدودة ويدخل البرنامج النووى المصرى مرحلته الحاسمة، والتى يصنفها الخبراء على أنها "نهاية البداية"، بعد أن تطرح وزارة الكهرباء والطاقة فى مطلع ديسمبر المقبل، كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمناقصة العالمية للمحطة النووية الأولى بالضبعة، والتى من المتوقع أن تشهد صراعا كبيرا ومنافسة لا تقل شراسة عن الحروب إذا ما أخذنا فى الاعتبار ضغوط الدول الكبرى وألعاب السياسة والمصالح، وإذا علمنا أن الدول السبع التى تقدمت بعروض التصميمات الأساسية لمفاعل الضبعة هى" "الولايات المتحدة، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، وكوريا الجنوبية"، بالإضافة إلى "كندا" التى خرجت من السباق مبكرا بعد الإعلان عن نوع المفاعل (ماء خفيف مضغوط) والذى لا تستعمله الأخيرة.

ولأن الصراع بين الولايات المتحدة وروسيا لا يقف عند فترة الحرب الباردة التى وضعت أوزارها منذ سنوات، أو الاختلاف الأيديولوجى بين أمريكا "الرأسمالية" وروسيا "الشيوعية"، فإن مصر أصبحت طرفا فى هذا الصراع بعد أن تقدمت شركة "روسيا تروم" كبرى شركات تصميم المفاعلات فى العالم بعرض لتصميم الضبعة، مستندة فى ذلك إلى تاريخ طويل من العمل بالطاقة النووية، وتاريخ أطول يربط "روسيا" بالمشروعات القومية المصرية، وأهمها "السد العالى" الذى حصل على لقب أفضل مشروع هندسى فى القرن الماضى، بالإضافة إلى وضع "روسيا" اللبنة الأولى للطاقة النووية المصرية عندما أسست مفاعل "أنشاص" البحثى فى الخمسينات من القرن الماضى.

أما الولايات المتحدة التى تتطلع هى الأخرى للفوز بمناقصة الضبعة، فتحمل فى أوراقها جرحا لم يندمل بعد، ولا يخرج بعيدا عن البرنامج النووى، عندما قررت "مصر" فسخ عقدها مع الشركة العالمية "بكتل باور" التى كانت مستشارا للمشروع النووى حتى يوليو 2009، بعد أن استبدت الأولى فى شروطها وطالبت بتغيير بعض بنود العقد المتفق عليه بينها ومصر، ممثلة فى وزارة الكهرباء والطاقة، لتحل الشركة العالمية الأسترالية "وورلى بارسونز" بديلا عنها دون تغيير فى شروط العقد الذى وضعته مصر.

الحرب التى اندلعت مبكرا، هى التى دفعت وزير الكهرباء الدكتور "حسن يونس" للسفر إلى روسيا على رأس وفد رفيع المستوى يضم الدكتور "ياسين إبراهيم" رئيس هيئة المحطات النووية، والمهندس "حسن محمود" وكيل أول وزارة الكهرباء، وذلك فى الوقت الذى ترددت فيه أنباء عن وجود علاقة بين تأجيل وزير الصناعة والتجارة الروسى " فيكتور خريستنكو " التوقيع على اتفاقية تحرير التجارة الجمركية بين مصر و"روسيا وبيلا روسيا وكازاخستان"، وتعليقها على مساهمة الشركات الروسية فى البرنامج النووى المصرى، خاصة وأن تلك الاتفاقية التى كان من المفترض توقيعها فى أغسطس الماضى تكفل للبضائع المصرية دخول الدول الثلاث دون رسوم جمركية، الأمر الذى يصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى.

المساومات الروسية لم تكن بعيدة عن مسامع الولايات المتحدة التى أرسلت سفيرتها بالقاهرة "سكوبى" فى زيارة غير معلنة لوزارة الكهرباء امتدت لـ35 دقيقة فقط، ورفضت الوزارة الكشف عن تفاصيلها، وأكدت المصادر أن "سكوبى" ذهبت لتضمن حصة الولايات المتحدة فى البرنامج النووى المصرى، وهو ما يفسره زيارة الوزير ووفده إلى الولايات المتحدة عقب روسيا بأيام.

فرنسا أيضا دخلت على الخط وكشفت مصادر لـ"اليوم السابع" عن أن رئيس البعثة الاقتصادية الفرنسية بالقاهرة " دومينيـك موبـان"، طلب من مسئول رفيع المستوى بوزارة الكهرباء مقابلة الوزير الدكتور "حسن يونس" أو أحد المسئولين، إلا أنه لم يتلق ردا بسبب سفر الوزير ووفده إلى روسيا.

الصراع بين الشركات العالمية يفتح باب الجدل ويطرح أربعة سيناريوهات لا خامس لها وفق المصادر: الأول أن تحتكم مصر إلى نتائج المناقصة العالمية وتختار أفضل العروض المقدمة بطريقة نزيهة بعيدا عن لعبة السياسة، والثانى هو أن تطور روسيا مفاعل أنشاص البحثى، وتتولى الولايات المتحدة أمر الضبعة، على أن تساهم الشركات الفرنسية فى توريد باقى معدات مشروع المحطة النووية وهو ما يرضى جميع الأطراف، والسيناريو الثالث يطرح اختيار إحدى الدول الآسيوية والتى لا تفرض شروطها السياسية على مصر وأمامنا الصين وكوريا الشمالية، وآخر السيناريوهات المتوقعة هو أن تحسم مصر اختيار الشركة منفذة المشروع بالأمر المباشر، وتتراجع عن المناقصة العالمية، بعد أن أمضى خبراء بارسونز وعلماء هيئة المحطات النووية وكافة الجهات المعنية شهورا فى إعداد كراسة شروطها.

الفوز بمناقصة مشروع الضبعة وببرنامج مصر النووى مسألة حياة أو موت بالنسبة لتلك الشركات، خاصة لو وضعنا فى الحسبان أن نجاح المشروع يعنى فتح الباب أمام العديد من المشروعات فى الشرق الأوسط وأفريقيا على المدى البعيد، وإذا وضعنا أيضا أن "بارسونز" تعتزم إنشاء فرعا إقليميا لها بالقاهرة، تنطلق من خلاله إلى سلسلة من المشروعات فى المنطقة، على أن يشارك فيها عدد من العلماء المصريين وفق ما كشفته المصادر.

ورغم كل ما يدور فى الأجواء من صراع محتمل، فإن المصادر بوزارة الكهرباء تشدد على شفافية المناقصة، ضاربة باعتبارات وضغوط السياسة عرض الحائط.